اشتعلت
حدة الخلاف بين المئات من عمال شركة “موبينيل” للمحمول وإدارة الشركة،
الأمر الذي وصل إلى حد “حرب بيانات” المتبادلة بين الجانبين، يتهم فيها كل
طرف الآخر بأنه المتسبب في الأزمة الحالية من دخول عمال الشركة في إضراب
وتوقف العمل بها احتجاجاً على فصل عدد من العاملين بمخزن أبو رواش.
من
جانبها أصدرت إدارة الشركة بياناً أكدت فيه أنها غير مسئولة عن فصل العمال،
مشيرة إلى أن عمال المخزن المفصولين ليسوا تابعين لموبينيل ولكن تابعين
لشركة إنترناشيونال بيزنس سيرفيس (IBS).
وجاء في بيان إدارة الشركة أيضاً ان “موبينيل” استعانت بشر
وجاء في بيان إدارة الشركة أيضاً ان “موبينيل” استعانت بشر
.”IBS”
للخدمات للقيام بعدة أعمال منها تغليف الشرائح وكروت الشحن الخاصة بشركة
موبينيل، ولكن بعد قرار جهاز تنظيم الاتصالات والذي يقصر بيع الخطوط على
محلات موبينيل فقط، تسبب في تقليص إنتاج الشرائح إلى الثلث، ولذلك أصبحت
“موبينيل” ليست في حاجة إلى عمال شركة “IBS”.
وبررت
“موبينيل” قرارها بفسخ عقدها مع شركة الخدمات بأنها توصلت إلى تقنيه خاصة
بميكنة عملية التغليف والتعبئة لكروت الشحن والشرائح من خلال احد مورديها.
وقالت
الإدارة أيضاً انها طالبت من شركة “IBS” محاولة إيجاد فرص عمل بديله
للعمال المتأثرين في أي من مشروعاتها مع عملائها الآخرين، كما طلبت منها
محاولة تعويض العمال الذين لم يتم إيجاد فرص عمل بديله لهم بالشكل الذي
يحقق العدالة الاجتماعية في إطار القانون.
في
الوقت الذي رد عمال موبينيل المفصولون تعسفياً، ببيان رسمي، قالوا فيه:
“طالعتنا إدارة شركة موبينيل ببيان صحفي يحمل فى طياته تصريحات سلطوية،
تزيف بها الحقائق وتتبرأ من عمالها الذين ظلوا لسنوات يعملون فى خدمة
موبينيل، وتحت إدارة مباشرة من موظفيها”.
وقال
العمال في بيانهم وردنا على ذاك البيان؛ هو أن موبينيل تعمل على تزوير
وتزييف حقائق دامغة للعمال وتوجد وقائع ومستندات وشهود على كذبها، ولولا
خوفهم من بطش إدارة موبينيل بهم لأكدوا كذب إدارة موبينيل الفج”.
وشرح
العمال موقفهم بأنهم يعملون منذ عام 2000 تحت إدارة مباشرة من موظفي
موبينيل وإدارييها، سواء فى المركز التجاري العالمي بكورنيش النيل، أو
مخازن الشركة في أبو رواش، وبدون أى عقود قانونية أو ضمانات، عدا ثقة
العمال فى الشركة التى من المفترض أنها من الشركات الكبرى، وحتى عام 2006.
وأضاف
العمال أنهم فى يناير من عام 2006 تم نقلهم للعمل فى مخازن مستأجرة فى
منطقة أبو رواش لصالح موبينيل، للعمل هناك فى ظروف غير آدمية بالمرة،
وتحملوا من أجل لقمة العيش جميع تلك الظروف.
وفى
ابريل 2006 ظهرت شركة وسيطة “انترناشيونال بيزنس سيرفيس” ( I B S ) للتخديم
على الشركات الكبرى، وتم تدشين عقود صورية وبشكل يتحايل على القانون تفيد
بأننا يعمل العمال كتابعين لها فى مواقع شركة موبينيل، وهذا يعتبر عملا غير
قانوني صادر من الشركتين، لأن الإدارة المباشرة وغير المباشرة للعمال
وجميع خدماتهم هى من ولصالح موبينيل فقط، حيث إن ( تنظيم العمل – جدولة
المرتبات – توقيع الجزاءات والعقوبات -وتحديد الاجازات -إلخ) وكل ما يخص
العمال من اختصاص شركة موبينيل ولا وجود لشركة ( I B S ) فى موقع العمل أو
أى إجراء يخصهم”.
وأشار
العمال في بيانهم إلى تحايل إدارة موبينيل على العمال وعلى القانون
استغلالاً لثقة العمال فى الشركة ولحاجتهم الملحة إلى العمل، واستمر مسلسل
التحايل من موبينيل على العمال فى ضياع حقوقهم والتنكر لهم والتنصل من
مسئوليتها القانونية والمجتمعية تجاه هؤلاء العمال، وغيرهم الذين كان لهم
الفضل في أن تصبح شركة موبينيل أكبر شركة اتصالات من بين الشركات الأخرى
التى تعمل فى هذا المجال، ويكون جزاؤهم ومكافأتهم من شركة موبينيل هى الفصل
والطرد والتشريد بشكل فجائي، دون أي مستحقات”.
إرسال تعليق